تتمحور الرؤية الاستراتيجية المقترحة حول تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة الإنجازات الكمية و النوعية في برامج محاربة الأمية في أفق تقليص المعدل العام للأمية إلى20 % سنة 2021، وإلى أقل من 10% سنة 2026 .
وبغية تجسيد هذه الرؤية يمكن الارتكاز على ثلاث أهداف استراتيجية وهي كالتالي:
– تقوية مرتكزات الحكامة الجيدة عن طريق:
- تحقيق الانسجام بين الهياكل التنظيمية والاستشارية للوكالة واعتماد منهجية التدبير الاستراتيجي المرتكزة على النتائج ومقاربة المشروع وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
- وضع الأسس والمقومات اللازمة لتوفير آليات الحكامة عن طريق إعداد دلائل المساطر ووضع الترسانة القانونية وإرساء نظام المراقية الداخلية ومنظومة مراقبة التدبير.
– تحسين جودة التعلمات من خلال اعتماد مبادئ هندسة برامج محاربة الأمية وإيلاء الأهمية لتعزيز قدرات مختلف المتدخلين عبر إٍرساء منظومة مهنية شاملة للتكوين ؛
– ملائمة الطلب والعرض عبر العمل تدريجيا على الانتقال من منطق العرض إلى منطق الطلب، وذلك بتبني منهجية تفييئ واستهداف المستفيدين بالإضافة إلى ضمان جميع الشروط اللازمة لإرساء منظومة تكوينية أكثر جاذبية، بدء بتوفير مراكز قارة ومخصصة لمحاربة الأمية ومرورا بإعداد مناهج ملائمة لحاجيات المستفيدين وانتهاء بتأهيل جميع المتدخلين والفاعلين.
ولتحقيق الأهداف المتوخاة ستعطى الأولوية للمجهودات والأنشطة التي ستمكن من المساهمة في محاربة أمية الفئات التالية:
- النساء والفتيات: بإعتبارهن يشكلن نسبة عالية من الفئة التي تعاني من آفة الأمية والهدر المدرسي؛
- الوسط القروي: نظرا للنسبة المرتفعة من الأمية بهذا الوسط وبغية المساهمة في التنمية المحلية ووضع حد للهجرة القروية عن طريق برامج تشجع التصالح مع وسطهم؛
- الشباب: لكونهم أولياء اباء المستقبل، لذا فإن كل تدخل لصالحهم يساعدهم على تجاوز وضعيتهم ويحميهم من مختلف أشكال اليأس والانحراف.
وتتمحور هذه الخارطة التي تنبني على مقاربة شمولية ومندمجة على ثلاث مبادئ أساسية منسجمة مع محتوى الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين وهي:
- تكافؤ الفرص والانصاف: تقليص الفوارق في مجال الأمية بين مختلف الشرائح المتعلقة بالجنس والإقامة والجهات والفئات العمرية؛
- الجودة: اعتماد الطرق الفعالة والناجعة في التخطيط والبرمجة والتدبير والإنجاز والتقييم وثقافة الأهداف والنتائج عند كل الفاعلين؛
- الارتقاء بالفرد والمجتمع: ضمان التكامل بين برامج محو الأمية ومشاريع التنمية الاجتماعية وملاءمة هذه البرامج للحاجيات الحقيقية للمستفيدين مع أخد تطلعاتهم وبيئتهم وجنسهم وأنشطتهم المهنية بعين الاعتبار؛
وتتمحور هذه الخارطة حول 25 ورش.