الوكالة

الوكالة
تقديم
الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.142 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس2011) بتنفيذ القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
تخضع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوصاية رئيس الحكومة ويوجد مقرها بالرباط.
مهمتنا
في إطار تنفيد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، تناط بالوكالة المهام التالية:
  • اقتراح برامج عمل سنوية على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها؛
  • اقتراح برامج عمل تهدف إلى تعزيز قدرات المتحررين والمتحررات من الأمية بغية تمكينهم من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي حتى لا يرتدوا إلى الأمية، وذلك من خلال ربط عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل ومحاربة الفقر بتنسيق مع الجهات المعنية بالبرامج التنموية؛
  • البحث عن موارد لتمويل البرامج المذكورة، وتطوير التعاون على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف؛
  • توجيه وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين في مجال محاربة الأمية؛
  • تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدارات والمؤسسات العمومية ومع الجماعات الترابية والمؤسسات الخاصة وكذا مع المنظمات غير الحكومية؛
  • المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال محاربة الأمية؛
  • تقديم الخدمات في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال:
    • التكوين في مجال محاربة الأمية؛
    • إعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية الملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة؛
    • وضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم.
الهيكل التنظيمي
مجلس إدارة الوكالة
يتكون مجلس إدارة الوكالة، المحدث بموجب قانون رقم 38,09، من ممثلين عن أهم الفاعلين في موضوع محاربة الأمية بالمغرب .
تبني هذا التنوع، من شأنه خلق تقارب جيد بين برامج الأمية وغيرها من البرامج الأخرى، سواء ما تعلق منها بالتنمية القطاعية أو المحلية.
ويترأس مجلس إدارة الوكالة السيد رئيس الحكومة أو من يمثله، كما يتكون من:
لجنة الاستراتيجية والإستثمار
تنبثق عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وهي لجنة استشارية يرأسها السيد مولاي اسماعيل العلوي، فيما يمثل باقي أعضائها المؤسسات التالية :
فيما يلي أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار :
  • السيد خالد الصمدي : عن رئاسة الحكومة.
  • السيدة أمل ميموني : عن وزارة الاقتصاد والمالية.
  • السيد أحمد طالبي : عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • السيد عبد الحق الحياني : عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
  • السيد عبد الحق علاكوش : عن التجمع العام لعمال المغرب.
  • السيد عيد الله عطاش : عن الاتحاد الوطني للشغل.
  • السيد المحجوب الحبيبي : عن الكنفدرالية الديموقراطية للشغل.
  • السيدة فاطمة دعنون : رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب (فرع الناظور).
  • السيد عبد الرحيم شهيد : رئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة.
  • السيد عبد الكريم بن شرقي : رئيس جمعية دكالة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
لجنة التدقيق
لجنة التدقيق هي إحدى اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري للوكالة، تتولى مهمة الإشراف على إجراءات إعداد التقارير المالية، تتبع مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية، ومناقشة الأمور المتعلقة بترشيح المدققين الخارجيين والتأكد من استيفائهم للشروط وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليتهم.
علاوة على ذلك، تقدم هذه اللجنة المشورة للمجلس الإداري حول الرقابة الداخلية، نوعية الحسابات، الأداءات، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالنظام المعلوماتي وسير الجهة الخاضعة للتدقيق.
للجنة الحق، في إطار تنفيذ مهمتها، في اللجوء إلى فتح أي تحقيق، استنطاق أي طرف وطلب التوصل بأية وثيقة أو معلومة تعتبرها ضرورية.
تتكون لجنة التدقيق، بالإضافة إلى الرئيس ومراقب دولة، من عضوين إداريين إلى أربعة أعضاء، ويتم تعيينهم من خارج الإدارة التنفيدية.
يتم اختيار أعضاء لجنة التدقيق بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم في ميادين المالية والمحاسبة.
يتم ترشيح رئيس لجنة التدقيق من طرف وزارة المالية.
يشارك إلى جانب أعضاء اللجنة، 3 ضيوف في كل الاجتماعات، بمن فيهم مدير الوكالة، رئيس المصلحة الادارية والمالية ورئيس مصلحة التدقيق الداخلي.
يحضر مفتشو الحسابات والمدققون الخارجيون أيضا أشغال اجتماعات اللجنة.
تتطابق مدة ولاية أعضاء اللجنة مع مدة ولايتهم كمدراء.